رام الله - نقلا عن معا - أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الإسبوعية التي عقدها اليوم، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2014، وأحالها إلى الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قراراً بقانون. 

وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 4.216 مليار دولار، وبعجز جاري بقيمة 1.279 مليار دولار، وعجز كلي ( مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار. 

ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 3.866 مليار دولار، وبما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 4.9% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات. ومنها 350 مليون دولار من النفقات التطويرية، التي سيتم تمويل 300 مليون دولار منها من أموال الدول المانحة والباقي سيتم تمويله من الخزينة العامة.

ومن جهة الإيرادات، فيبلغ المتوقع تحصيله منها حوالي 2.742 مليار دولار من ضرائب ورسوم، وبما يشمل إيرادات المقاصة، أي بزيادة بنسبة 7.6% من إجمالي الإيرادات ونسبة 11.6% من صافي الإيرادات العامة. 

وأما التمويل الخارجي، فيقدر إجمالي ما يتوقع وروده حوالي 1.629 مليار دولار، ومن المنتظر أن يسهم تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات في تحقيق الاستهداف المتوقع في أداء الإيرادات.

هذا وقد قرر المجلس منح رئيس الوزراء ووزير المالية الحق في وضع موازنة طوارئ من مخصص النفقات التشغيلية لمواجهة المستجدات بنسبة 2% من الموازنة.

وكان المجلس قد استمع إلى عرض من وزير المالية حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014-2016 بتوسيع القاعدة الضريبة، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية بما ينسجم ومتطلبات النهوض باقتصادنا الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، إضافة إلى تصويب العلاقة التجارية مع إسرائيل. 

كما استعرض وزير المالية استراتيجية العمل المتعلقة بكيفية تمويل النفقات من خلال ترشيد الانفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للبنوك والقطاع الخاص، والبدء بتحويل مخصصات صندوق التقاعد بشكل تدريجي.

وأكد وزير المالية على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الإقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات، إلا أن ذلك يجب أن لا يثنينا عن هدفنا الإستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة الإعتماد على مواردنا الذاتية ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية التي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة المرتفعة.

وفي هذا السياق، وفي إطار ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، قرر المجلس تكليف ديوان الرقابة المالية والادارية بإعداد تقرير حول إستخدام المركبات الخاصة بالدوائر الحكومية، وتقديمه الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه، وتكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد تصور شامل لتنظيم استخدام المركبات الحكومية، على أن يتضمن الآليات المناسبة لضمان حُسن استخدامها وفق الغايات منها، وتقديمه الى مجلس الوزراء خلال أُسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص. 

كما قرر المجلس الموافقة على تجديد صلاحية رخص تشغيل المركبات العمومية المنتهية لمدة شهرين من تاريخ هذا القرار، وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات النقل العام في المدن والقرى إلى حين بحث إمكانية تعديل أحكام نظام تملك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (4) لسنة 2010.

وفي سياق آخر، أكد المجلس على أن حملات التهديد والتحريض والإنتهاكات اليومية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا لا تجلب سلاما، وأن السلام المنشود ليس السلام الذي يفرض بالإملاءات وبفرض الوقائع بالقوة، وإنما السلام المبني على العدل الذي يعطي الحقوق لإصحابها وفقا لما اقرته الشرعية الدولية، وذلك يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنيّة المشروعة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية التي لا عاصمة غيرها، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بهم في نكبتهم منذ ستة وستين عاما.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لتواصل إدخال المساعدات إلى أهلنا في مخيم اليرموك، والبدء بإخراج الجرحى والمرضى والمسنين، وتمكين الطلبة من الخروج للالتحاق بجامعاتهم، مؤكدا الإستمرار في متابعة الجهود لتأمين استمرار إدخال المزيد من المساعدات الانسانية، وصولا الى رفع الحصار التام عن المخيم، والسماح بعودة سكانه. وفي هذا السياق أعرب المجلس عن اعتزازه بروح التضامن والمسؤولية الوطنية لدى أبناء شعبنا. 

وأكد المجلس حرصه على التنسيق والتشاور بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني حتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي تواجهنا. ورحب المجلس بالإتفاق الذي تم مع مختلف النقابات وقرارها التبرع بنسبة 1% من راتب شهر من رواتب كافة الموظفين في القطاع العام لإغاثة أهلنا في مخيم اليرموك، وإشراك النقابات في اللجان المشاركة في الحملة لإغاثة أهلنا بالتنسيق مع الحملة الوطنية، وتكثيف الجهود الوطنية لدعم أهلنا، وتأكيد النقابات على حث كافة أعضائها في القطاعين العام والخاص على التبرع لدعم أهلنا في مخيم اليرموك، والإتفاق على فتح حساب خاص لجمع التبرعات وفق آلية محددة وحسب القانون.

وحذر المجلس من الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية ارهابية، تنضوي في إطار ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم، أنصارها بالتجمع والاحتشاد أمام باب المغاربة "من أبواب المسجد الأقصى الرئيسية"يوم الخميس المقبل لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، ورفع علم دولة الاحتلال في باحاته. والتي تأتي في سياق تصعيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من مخططاتها الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس، بما في ذلك طرح 1800 وحدة استيطانية للاعتراض وبناء اكثر من 100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جفعات زئيف" شمال القدس.

واعتبر المجلس ان استمرار سلطات الاحتلال في هذه المخططات الاستيطانية المسعورة والهمجية في مدينة القدس يشكل خطرا حقيقيا ويزيد الامور تعقيدا ويغلق كافة الافاق أمام أي حل سلمي، وأمام الجهود التي تبذلها الادارة الأمريكية".

وطالب المجلس دول العالم العربي والإسلامي بضرورة التحرك الجاد وقول كلمتهم امام هذه المخاطر التي تحدق بمدينة القدس وبالمسجد الاقصى المبارك قبلة المسلمين الاولى. كما طالب الادارة الامريكية لتأكيد مصداقيتها في جهود السلام، أن تعبر بشكل حاسم عن رفض هذه المخططات الاسرائيلية، وتلزم إسرائيل بوقفها.

وأشاد المجلس بمبادرة اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان لإحياء قرية عين حجلة في الأغوار، واستصلاح اراضيها وترميم منازلها، وإقامة قرية العودة في الأغوار الشمالية.

واعتبر المجلس أن هذه المبادرة تؤكد مدى تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية وأرضه واستعداده لحمايتها، وأن صمود شعبنا على أرضه يشكل الحلقة الأهم في مقاومة الاحتلال والاستيطان، وهو تأكيد على رفضه القاطع للاستيطان والاحتلال وسياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى وأد إمكانية تجسيد شعبنا لسيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس أنه لم يعد مقبولا اكتفاء المجتمع الدولي بمواقف الشجب والإدانة، وترك حكومة الاحتلال تقرر مستقبل المنطقة من خلال مشروعها الاستيطاني الذي يهدد بصورة حقيقية حل الدولتين على حدود عام 1967، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، ووقف جميع انتهاكاتها ضد أبناء شعبنا وحقوقه الوطنية، تمهيدا لإنهاء الاحتلال.

وأدان المجلس إقدام قوات الإحتلال على اغتيال المواطن حمد محمود مبارك من مخيم الجلزون بدم بارد، ضمن سلسلة الجرائم التي لن تتوقف إسرائيل عن ارتكابها، ولا يمكن ردعها دون محاسبتها على أفعالها وفرض المقاطعة والعقوبات عليها. 

كما استنكر المجلس استمرار حوادث العمل لعمالنا داخل الخط الاخضر، وطالب الحكومة الاسرائيلية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التحقيق ومحاسبة أصحاب العمل بحزم، ومقاضاتهم وضمان حقوق عمالنا وفقاً للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق العاملين في مواقع عملهم، وتضمن لهم وسائل وشروط السلامة والصحة المهنية اللازمة واللائقة.

وأشاد المجلس باعتزام إدارة أكبر بنكين في السويد والدنمارك فرض مقاطعة على ثلاثة بنوك إسرائيلية، بسبب نشاطاتها في المستوطنات ومخالفتها القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي.

وثمن المجلس جهود لجان التضامن في كل انحاء العالم لتشجيعها على حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل، وأكد أنه لا سبيل لردع اسرائيل سوى بإجبارها على الإمتثال لمبادىء القانون الدولي والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لرصدها 300 مليون درهم إماراتي للمشاريع الجديدة المقترحة في دولة فلسطين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة (2014-2016) عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأكد المجلس أن هذا الدعم سيساهم في تخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده، معربا عن امتنان القيادة والشعب الفلسطيني للدعم الإماراتي المتواصل ووقوف الإمارات الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

ورحب المجلس بقرار جمهورية البيرو إعفاء حاملي جوازات السفر الفلسطينية الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وصادق المجلس على الاتفاقية الموقعة مع جمهورية البيرو بهذا الخصوص.